يؤشر تعيين المغرب لسفيرة جديدة له لدى باريس، بعد نحو عشرة أشهر من الفراغ الدبلوماسي، حسب المراقبين، على تحسين الروابط الدبلوماسية بين البلدين وتجاوز مرحلة الجمود والتوتّر، كما قد يعزز موقف باريس في الالتحاق بركب الدول المعترفة بسيادة المغرب على صحرائه وفي مقدمتها إسبانيا.
عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، سميرة سيطايل سفيرة جديدة للمملكة في باريس، بعدما ظل هذا المنصب شاغرا لأشهر في سياق جفاء دبلوماسي بين الدولتين.
ويأتي تعيين سيطايل في سياق أزمة بين البلدين لا تزال مستمرة، باعتبارها تحمل موقفا صارما من أي تجاوزات للإعلام الفرنسي المدعوم والمعبر عن رأي الحكومة في عدد من القضايا الخلافية مع المغرب. وسيطايل صحافية سابقة شغلت لعدة أعوام منصب مديرة الأخبار في القناة التلفزية العمومية الثانية “دوزيم”، ولم يسبق لها أن تولت مهام دبلوماسية.
ففي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية وتأخر باريس في السير على نهج الدول الكبرى في الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، قالت سيطايل في لقاء مع إحدى وسائل الإعلام الفرنسية الشهر الماضي، “اليوم، قرر المغرب فرز أصدقائه وأعدائه من خلال موقفهم من قضية الصحراء المغربية والتي قال الملك محمد السادس بأنها المنظار الذي يقيس به علاقاته الخارجية”.
ويبدو أن السفيرة الجديدة تملك خلفية شاملة للملفات المحددة التي ستباشر في معالجتها مع المسؤولين الفرنسيين، حيث أوضحت أن “المغرب قرر عدم قبول الخطابات المزدوجة من شركائه”، مذكرة بأنه “وفي سنة 2007، كانت فرنسا من أوائل الدول التي صادقت على خطة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، ولكن منذ ذلك الحين لم يتقدم الموقف الفرنسي خطوة واحدة، على عكس إسبانيا، التي تعترف الآن بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه”.