نهجت السلطات المحلية سياسة جديدة في الإعلانات الاجتماعية، حيث تمكنت الحكومة الفلمنكية في كشف العديد من حالات الاحتيال في السكن الاجتماعي. من بين 724 مستأجرا استهدفتهم التحقيقات ، 339 يمتلكون شقق و منازل في الخارج ، لا سيما في المغرب.
و قد استثمرت الحكومة الفلمنكية أكثر من مليون يورو في عملية التحقيق تشمل حوالي 22 دولة من بينها المغرب.
إد تمكنت من إسترجاع أكثر من مليوني يورو إلى حد الآن و التحقيق مستمر. حسب ما وردته إحدى الجرائد المحلية . علما، أنه في مقاطعة فلاندرز ، كما هو الحال في والونيا وبروكسل ، يُحظر استئجار مساكن اجتماعية عند امتلاك منزل أو أرض في بلد آخر..
إلى حدود الساعة، تم إلغاء أكثر من 153 عقد إيجار اجتماعي وتم استرداد 2001549 يورو. وكشف التحقيق أن المحتالين يمتلكون منازل في تركيا (156) والمغرب (115) وإيطاليا (46) ، ولكن أيضًا في مقاطعات بلجيكية أخرى مثل ليمبورغ (196) ، وشرق فلاندرز (74) وأنتويرب (32).
و تبلغ تكلفة كراء المساكن الاجتماعية حوالي 300 يورو ، مقابل ما معدله 700 يورو. للمساكن غير الاجتماعية.
وقد بدت شكوك لدى السلطات في عمليات الغش على المساكن الاجتماعية منذ عام 2017 وقررت أخيرًا إجراء تحقيقاتها من خلال تجنيد شركات خاصة. في عام 2018 ، دعت Woonhaven ومقرها أنتويرب ، و هي أكبر شركة الإسكان الاجتماعي الفلمنكية ، مستأجريها المحتالين للإبلاغ عن وضعهم وتسويتها في غضون عام. إد بعد هذا الوقت بدأت في طردهم بعد موافقة السلطات القضائية. “لم نعتقد أن أرقام الاحتيال و الغش ستتجاوز هذا. قال وزير الإسكان ماتياس ديبانيلي (N-VA) ، “يوجد حاليًا أكثر من 100 شركة إسكان اجتماعي في الولاية و إلى حد الآن لم تقم سوى 36 شركة بإحراء عمليات التحقيق و المراقبة”.